تحسينات جديدة في قطاع النقل تعزز استثمارات المناطق الحرة

ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية الخطوات الحكومية الأخيرة التي تتعلق بتمديد الإعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة، بالإضافة إلى شطب واستبدال الرؤوس القاطرة القديمة. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تنسجم مع مطالبها المستمرة منذ سنوات، والتي تهدف إلى تحديث أسطول النقل البري وتعزيز الاستثمارات داخل وخارج المناطق الحرة.

وأضافت الهيئة أن قرار الإعفاء يعد خطوة إيجابية تسهم في تقليل تكاليف التحديث على شركات النقل والأفراد، مما يدعم مساعي تطوير القطاع وزيادة كفاءته التشغيلية. وأشارت إلى أن تمديد العمل بالإعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وشددت الهيئة على أهمية تحقيق العدالة من خلال شمول الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها أو التعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي، وخاصة موديلات 2019 و2020 و2021، ضمن الإعفاءات الجديدة. وبينت أن ذلك سيمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الفروقات السعرية الناجمة عن الإعفاءات مما ينعكس إيجاباً على أسعار البيع النهائية للمواطنين وشركات النقل.

تعزيز الجهود الحكومية لتحديث أسطول الشاحنات

وأكدت الهيئة دعمها الكامل لجهود الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، معتبرة أن القرار يمثل خطوة هامة نحو تطوير القطاع. وأكدت على ضرورة استكمال هذه الجهود بمعالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الأطراف المرتبطة بالسوق من الحوافز الجديدة بشكل عادل ومتوازن.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع عملية تحديث واستبدال الرؤوس القاطرة، بهدف رفع كفاءة أسطول الشاحنات وتطوير قطاع النقل البري.

وشملت هذه الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عن طريق تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة إلى 5 سنوات كحد أقصى، مع إخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، مما يسهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.

حوافز جديدة لتعزيز تحديث الشاحنات

وتضمنت الإجراءات منح أصحاب هذه الشاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص. بالإضافة إلى تمديد مهلة هذه الإعفاءات لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة، مما يوفر مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات في تحديث الشاحنات.