تحسين البنية التحتية الزراعية عبر إيصال الكهرباء للمناطق الحيوية

بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماعها اليوم، سبل إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، مع تناول عدد من التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين. ويهدف الاجتماع إلى دعم المشاريع الزراعية وتعزيز الاستثمار في تلك المناطق الحيوية.

وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الشديفات، أهمية توفير البنية التحتية اللازمة للمزارعين والمستثمرين، بما يضمن استمرارية مشاريعهم الزراعية وانعكاسها إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إيصال الكهرباء يسهم في تخفيف الكلف التشغيلية، وتحفيز التوسع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي.

وشدد الشديفات، بحضور عدد من المسؤولين، على ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتمديد شبكات الكهرباء إلى المناطق الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على استدامة المشاريع الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية. وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والطاقة والجهات المعنية.

تحديات المستثمرين في البادية

من جهتهم، استعرض عدد من المزارعين التحديات التي تواجه المستثمرين في حوضي الحماد والسرحان، وسبل تذليل العقبات أمامهم، في إطار دعم الخطط الحكومية الرامية إلى تنمية مناطق البادية واستثمار الأراضي الزراعية. وأوضح الخريسات أن المشروع بدأ منذ عام 2022، حيث جرى مخاطبة مختلف الجهات المعنية.

وبين أن التوصيات الصادرة آنذاك أشارت إلى أن المساحات المستهدفة في الحماد والسرحان تبلغ نحو 36 ألف دونم، فيما تقدمت للاستثمار فيها 20 شركة. بدوره، أوضح الخالدي أن السعر الإداري للأراضي تم اعتماده عام 2016، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به يتيح لأي شخص الاعتراض على الأسعار من خلال اللجان المختصة.

من جهته، أكد السعايدة أن الهيئة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أن الأسس المعمول بها في الهيئة لا تمانع إيصال الكهرباء إلى أي بئر مرخص.

دور الكهرباء في دعم الزراعة

يعتبر إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية خطوة هامة في تعزيز التنمية الزراعية، حيث يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتسهيل عمليات الري والتشغيل. ويأمل المزارعون أن تساهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أن هذا التحرك يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وهو ما يعزز من أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الخطط. ويتطلع الجميع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.