تسليم الضباط السوريين السابقين في لبنان يتطلب اتفاقية قانونية

تسعى السلطات اللبنانية إلى إيجاد إطار قانوني لتسليم نحو مئة من ضباط الجيش السوري السابقين الذين دخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية. وبينت المصادر أن الضباط يعيشون في مناطق البقاع والشمال، وقد تم التباحث حول هذا الملف في المحادثات الأخيرة بين لبنان وسوريا.

وأضافت المصادر أن هناك رغبة من الجانب اللبناني في تسليم هؤلاء الضباط بعد إعداد اتفاقية مشتركة. وأكدت أن وزارتي العدل والداخلية في كلا البلدين ستقومان بتحضير هذه الاتفاقية، وذلك بهدف إنهاء ملف الوجود العسكري السوري السابق في لبنان.

وشددت المصادر على أن لبنان لن يسمح بوجود أي أفراد يعملون ضد الحكومة السورية على أراضيه، منوهة بأن هذا الملف يأتي ضمن التوجهات اللبنانية لحماية استقرار البلاد وعدم السماح بوجود ميليشيات تهدد الأمن الإقليمي.

خطوات قانونية لإقفال الملف نهائياً

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن نحو 200 ضابط سوري سابق تحت المراقبة، ويتواجدون في مناطق حساسة بلبنان. وأفادت التقارير الاستخباراتية بوجود رقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية على هؤلاء الضباط، في إطار التحضير لإجراءات قانونية لإقفال هذا الملف نهائياً.

وأكدت التقارير أن هناك مخاوف من محاولات لترميم بقايا النظام السابق لزعزعة استقرار سوريا انطلاقاً من لبنان. وقد أظهرت التقارير أن الوضع الأمني يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأوضحت المصادر أن التنسيق بين لبنان وسوريا يعد ضرورياً لضمان عدم تكرار أي أعمال قد تؤثر على الأمن في المنطقة. وأكدت على أهمية التعاون بين البلدين في هذا السياق للحفاظ على الأمن والاستقرار.

التعاون الأمني بين لبنان وسوريا