التضخم يتراجع بنسبة 1.65% في الربع الأول من العام

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نيسان، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.49% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الزيادة كانت بنسبة 0.70% مقارنة بشهر آذار السابق.

وأضاف التقرير أن معدل التضخم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 1.65%، في حين كان 1.97% في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس اتجاهات متباينة في تغير الأسعار.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نيسان جاء نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات سلعية، منها الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 23.64%، والزيوت والدهون بنسبة 15.26%. بينما سجلت بعض المجموعات انخفاضا في أسعارها.

تغيرات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية

وشدد التقرير على أن مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة شهدت ارتفاعا بنسبة 7.40%، بينما ارتفعت أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 7.25%. في المقابل، تراجعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.95%، والمشروبات والمرطبات بنسبة 2.09%.

وبين التقرير أن مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي أظهرت زيادة في مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 34.06%، والزيوت والدهون بنسبة 14.39%.

وأظهر التقرير أيضا أن بعض المجموعات الأخرى شهدت تراجعا، مثل اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 4.85%، مما يعكس تغيرات في سلوك السوق.

اتجاهات السوق وتأثيرها على المستهلكين

وأكّد التقرير على أهمية متابعة أسعار السلع الأساسية نظرا لتأثيرها المباشر على الميزانية الأسرية. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضبط الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأظهر التقرير أن تراجع الأسعار في بعض المجموعات قد يكون مؤشرا على تغيرات في الطلب والعرض. وأوضح أن المستهلكين يحتاجون إلى توخي الحذر في استخدام ميزانياتهم الشهرية.

وفي الختام، يبقى التضخم أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.