تحليل جديد لارتفاع الإنتاج الصناعي في الربع الأول

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الذي يستعرض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، حيث كشفت عن زيادة ملحوظة في كميات الإنتاج لشهر آذار، حيث بلغت الزيادة 50.2% مقارنة بشهر شباط السابق، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 1.10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهر التقرير أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 0.33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

كما بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 87.98، مقابل 87.69 لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسن الأداء الصناعي بشكل عام.

التغيرات الشهرية والسنوية في الإنتاج الصناعي

وعلى صعيد الشهر، بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار 2026، 88.77 نقطة مئوية، بينما سجل 87.81 لنفس الشهر من العام الماضي. كما حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار 2026 ارتفاعا مقارنة بشهر شباط من نفس العام، حيث وصل إلى 88.77 مقابل 86.61.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، سجل قطاع الصناعات التحويلية زيادة بنسبة 0.05%، بينما ارتفعت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.67%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.94%، مما يظهر تنوع مصادر الإنتاج.

وفيما يتعلق بالتغيرات الشهرية، شهد الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، زيادة نتيجة ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.67%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 10.32%، في حين انخفضت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.42%.

تحليل تفصيلي للقطاعات المختلفة

وعلى مستوى القطاعات، فقد أظهرت المقارنة بين الرقم القياسي لشهر آذار 2026 وشهر شباط من نفس العام، ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.59%، وارتفاع كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.95%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 13.57%، مما يعكس النشاط المتزايد في هذه القطاعات.

ويعكس التقرير أن التحسن في الإنتاج الصناعي مرتبط بنمو مستمر في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد، بينما يشير الانخفاض في الصناعات الاستخراجية إلى تحديات تواجه هذا القطاع.

ويستمر التركيز على تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني.