تغيير جذري في نظام التعليم باعتماد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

صدر اليوم قانون جديد يتعلق بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما، ليبدأ العمل به في 14 تموز المقبل.

واكد القانون على تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث يتضمن دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كيان واحد.

واضاف القانون أن الوزارة ستتولى تطبيق السياسات العامة التي يحددها المجلس المعني بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بهدف تحقيق أهدافها المنشودة.

أهداف الوزارة ومهامها المتنوعة

وشدد القانون على أهمية تنفيذ سياسات وخطط التعليم الدامج بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن من مهام الوزارة إعداد الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

كما اكد على أهمية رفع جودة التعليم في مختلف مراحله، وتحسين مخرجاته لتلبية المعايير الأساسية التي تضمن استدامة التطوير والتحديث في النظام التعليمي.

توسيع المؤسسات التعليمية وإدارة الموارد البشرية

وأوضحت الوزارة أنها ستتولى إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية الحكومية، بالإضافة إلى توزيعها بما يتماشى مع السياسة التعليمية المعمول بها، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة.

وتعمل الوزارة أيضا على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية، وتقديم التراخيص لمؤسسات التعليم العالي والتعليم الخاص، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تتولى الوزارة الإشراف على المراكز التعليمية الإلكترونية والمكاتب الثقافية، مع تقديم الدعم لبناء الكوادر البشرية التي تساهم في التنمية المحلية والدولية.

التعاون المحلي والدولي في مجال التعليم

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وإبرام الاتفاقيات التي تتماشى مع أهدافها.

وستقوم أيضًا بإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام الوزارة، ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

وتتولى الوزارة إعداد مشروع موازنة خاصة بها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تعهد إليها وفقًا للتشريعات النافذة.