تحسين بيئة الاستثمار: تعديلات جديدة لدعم الاقتصاد
أكد الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة على أهمية التعديلات التي أُدخلت على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين النظام لتخفيف الإجراءات البيروقراطية المعرقلة. ولفت القطارنة إلى أن التعريفات الجديدة للصناعات الإبداعية تمثل خطوة مهمة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح القطارنة أن القطاعات التي يشملها قانون البيئة الاستثمارية حصلت على تحديثات جوهرية، حيث تم تقييم النظام على مدى ثلاث سنوات، مما ساهم في إدخال تغييرات تواكب احتياجات المستثمرين. وأضاف أن هذه التعديلات تمثل استجابة لتطلعات السوق وتساهم في تعزيز جذب الاستثمارات.
وشدد على أهمية التشاور مع الجهات المعنية قبل إدخال هذه التعديلات، مبيناً أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وتحسين النظام. وأكد أن الإعفاءات الضريبية التي وردت في القانون تستهدف بشكل خاص جذب الاستثمارات إلى المناطق المختلفة.
تعديلات جديدة تعزز الاستثمار المحلي
أقر مجلس الوزراء مؤخراً نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار. وأوضح القطارنة أن النظام المعدل يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة. وأكد أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بسرعة وكفاءة.
وأضاف القطارنة أن النظام المعدل يتضمن إجراءات واضحة ومبسطة لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية. وتستهدف هذه الإجراءات تقليل المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص، مما يساهم في تقليل كلف الوقت على المستثمرين.
إجراءات تسهل عملية الاستثمار
وأوضح القطارنة أن إدخال مفهوم "الترخيص شرطاً للامتثال" يُعتبر أداة تنظيمية حديثة، حيث يتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات. وأكد أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال، مما يسهم في نمو حجم الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن النظام المعدل يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الحالية. وأكد أن هذه المبادرات ستوفر فرص تشغيل وتساهم في استدامة الاستثمار.
وأكد القطارنة أن التعديلات تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
تعزيز التنافسية وتحسين البيئة التنظيمية
أظهر القطارنة أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز تنافسية الأردن على الصعيد الدولي في مجالات سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار. وأضاف أن تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
كما أكد أن إقرار النظام جاء بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، مما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات. وبين أن هذه الخطوات تمثل مستقبل أفضل للاستثمار في الأردن.
ختاماً، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
