مناقشة قانون الملكية العقارية ودوره في تعزيز الاستثمار
واصلت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة.
وأكد السعايدة أن الاجتماع يعد الثالث للجنة لمناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أهميته للاقتصاد الوطني، لما يتضمنه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استناداً إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري.
تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري
وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، فضلاً عن استقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات إلكترونياً.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل البدء بإنشائها، وإصدار شهادة معتمدة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة.
بدورهم، أكد النواب عبد الحليم العنانبة، ومحمد سلامة الغويري، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومحمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، أن مشروع القانون من شأنه تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، مشيرين إلى حاجته لمزيد من الدراسة والتمحيص.
ردود على ملاحظات الحضور حول بنود المشروع
من جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون جاء من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين، مجيباً على ملاحظات واستفسارات الحضور المتعلقة ببنود المشروع.
وضح أبو عبود أن نقابة المحامين قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع القانون، مؤكداً حاجته لمزيد من القراءة والنقاش، ومطالباً بإعادة قضايا إزالة الشيوع إلى المحاكم.
كما طالب الرحامنة بأن يشمل مشروع القانون وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع.
