التحقيق في ادعاءات فساد: هيئة النزاهة تتعامل مع الشائعات بجدية

أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن جميع الادعاءات المتعلقة بالفساد التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تعتبر بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي وفق أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضافت الهيئة أنها تدعو الأفراد الذين ينشرون هذه الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات تعزز المصلحة العامة. وأصدرت الهيئة بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي وثائق تدعم ادعاءاته.

بينما صرح مسؤول في الهيئة بأن العماوي حضر إلى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن المعلومات التي قدمها كانت شفهية ومحدودة. حيث تناولت المعلومات مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، بالإضافة إلى مداخلاته السابقة في مجلس النواب.

تحقيقات بشأن المعلومات المقدمة من النائب

وشدد المسؤول على أن الهيئة قامت بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي تم طرحها، وتبين أن بعض القضايا كانت منظورة أمام القضاء وقد صدرت بشأن بعضها أحكام قضائية. بالإضافة إلى أن المشاريع المذكورة خضعت للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

وأفادت الهيئة أن معظم ما تم طرحه من قبل العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاما، وقد تم التعامل معها وفق الأحكام القانونية في مجالس نيابية سابقة.

وأكدت الهيئة أنها تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن المواضيع الأخرى التي أشار إليها النائب، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل.