تعزيز حقوق الإنسان في الأردن: خطوة نحو العدالة والمساواة

أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم عن التزام الأردن بتعزيز حقوق الإنسان، مستندا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في أهمية تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال توفير التشريعات والإجراءات اللازمة لدعم هذا النهج.

وأشار التلهوني، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بصياغة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة تركز على إعداد مسودة تعكس الأولويات الوطنية، مع وجود إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة. وأكد ضرورة الاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد على أن حقوق الإنسان تشكل نهجا مستمرا في الأردن، حيث تستند إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات المعمول بها. وبين أن أهمية هذه الحقوق تتجلى من خلال الآليات الوطنية والدولية المتبعة في هذا المجال.

خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان

وأكد الوزير أن الهدف من إعداد الخطة الوطنية الشاملة هو بناء مجتمع أكثر عدالة، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وأوضح أن ذلك يتطلب ضمان الحريات العامة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل آليات الحماية المؤسسية ضد جميع أشكال التمييز والانتهاكات.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة خارطة الطريق لإعداد الخطة والأطر الزمنية اللازمة لإنجاز أعمال اللجنة. كما تم استعراض إنجازات الخطة الوطنية السابقة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025) بهدف معالجة التحديات التي واجهت تنفيذها.

واختتم التلهوني حديثه بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والشامل لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز حقوق الإنسان في الأردن.