استقرار التضخم في تونس عند 5.5% للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات رسمية حديثة استقرار التضخم في تونس عند مستوى 5.5% للشهر الثاني على التوالي. وأكد المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة تضخم استهلاك العائلات بلغت 5.5% خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف المعهد أن تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية ساهم في هذا الاستقرار، حيث سجلت الأسعار زيادة بنسبة 9.1% في مايو مقارنة بـ 9.3% في أبريل.

وشدد المعهد على أن أسعار مجموعة التغذية والمشروبات حافظت على استقرارها عند مستوى 8.2%، مما يساعد في تقليل الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

توقعات التضخم وتأثير العوامل الخارجية

وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع إلى 5.5% في أبريل بزيادة 0.5% عن مارس. وأبقى البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7%.

وأفاد البنك بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية قد شهدت تصاعدا ملحوظا في الفترة الأخيرة، مما قد يؤثر على الأسعار المحلية.

وأكد البنك المركزي التونسي أن هذه التطورات قد تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة، مما يستدعي اتخاذ تدابير مناسبة لمواجهة هذه التحديات.

أسباب الضغوط الاقتصادية الحالية

تشهد تونس منذ سنوات ضغوطا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

كما أن الصراعات الجارية في العالم، مثل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ساهمت في ارتفاع التضخم على مستوى العالم، نتيجة زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.

تتجه الأنظار الآن نحو السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.