تحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا قبل الجلسة الختامية

وفي سياق الأحداث الجارية في ليبيا، أبدى عدد من المشاركين في الحوار المهيكل تحفظاتهم حول مخرجاته قبل الجلسة الختامية. وأوضح الموقعون على التحفظ، من بينهم سليمان الشحومي وصبري المبروك ونهال الدهماني، أن لجنة الصياغة لم تأخذ في اعتبارها مجموعة من البدائل والمقترحات التي قدمها الأعضاء، رغم اختلافها الجوهري عن التوصيات الموجودة في المسودة الأولى. الأمر الذي أثر سلبا على تمثيل كافة الآراء في المخرجات النهائية.

وأشار المشاركون إلى أن جلسات الحوار شهدت طرح رؤى متعددة، حيث تم رفض منح أي دور تشريعي أو دستوري لأي جهة دولية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مسارات تستند إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي أو إلى لجان غير معترف بها دوليا. وأكدوا على أن القضايا الدستورية والتشريعية يجب أن تبقى شأناً وطنياً يعالج عبر آليات نابعة من الإرادة الليبية.

وأضافوا أن بعض الأعضاء اقترحوا خيار "المؤتمر التأسيسي" كبديل لمعالجة القضايا الدستورية والتشريعية، ورغم مناقشته خلال جلسات الحوار، إلا أن هذا المقترح لم يُدرج في التقرير النهائي، حيث رفضت لجنة الصياغة تضمينه بشكل صريح.

دعوات لتوثيق التحفظات في التقرير النهائي

وطالب المشاركون، قبل يوم من انعقاد الجلسة الختامية، بتوثيق هذه التحفظات بشكل واضح ضمن التقرير النهائي للحوار. وأكدوا على أهمية إظهار جميع المقترحات والبدائل التي نوقشت خلال أعمال الحوار والتي لم تجد طريقها إلى الصياغة النهائية.

وشددوا على ضرورة أن تعكس المخرجات النهائية جميع الآراء المطروحة. كما أضافوا أن عدم توثيق هذه التحفظات يمثل إغفالا لمجموعة من الأفكار الهامة التي قد تسهم في تحسين العملية السياسية في ليبيا.

وأعربوا عن أملهم في أن تؤخذ هذه التحفظات على محمل الجد وأن يتم الاعتراف بها في المستقبل، مما يسهم في تعزيز الحوار الوطني ودعم استقرار البلاد.