ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية: تحليلات وتوقعات في السوق

أشار مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة عاطف العلاونة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار المنتجات الزراعية لا يحمل مبررات واضحة، موضحا أن الوزارة لا ترى داعيا لفرض سقوف سعرية على هذه المنتجات.
وأضاف العلاونة أن الوزارة تتابع عن كثب الأسواق لضمان توفر المواد الغذائية، مؤكدا أن الأسعار المعلنة تعكس الوضع الراهن. وشدد على أن معادلة العرض والطلب هي العامل الرئيسي المؤثر في أسعار المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن بعض الأسعار شهدت زيادة نتيجة نقص الكميات الموردة للسوق المركزي.
بين العلاونة أن ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور النقل ساهم في زيادة الأسعار، مما ينعكس سلبا على المستهلك، لافتا إلى أن فرض سقوف سعرية قد يضر بالمزارعين. وأوضح أن وزارة الزراعة تقوم بتزويد وزارة الصناعة ببيانات الإنتاج والتكاليف المتعلقة بالمواد الزراعية، حيث تتدخل وزارة الصناعة في حال وجود زيادات غير مبررة في الأسعار.
تأثير الحرب على الأسعار ودور المزارعين
وأضاف العلاونة أن أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ أكثر من عام، لكن الزيادة الكبيرة بدأت عقب اندلاع حرب إيران. وبين أنه تم رصد أن بعض تجار الأسمدة قاموا برفع الأسعار رغم توفرها في المخازن.
من جهته، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه له مبرراته، موضحا أن هناك أنواع من الأسمدة ارتفعت أسعارها بأكثر من 400%، مما يثقل كاهل المزارع. وأكد أن المزارعين هم من يتحملون عبء هذه الزيادات.
وأشار خدام إلى أن صادرات المنتجات الزراعية نحو دول الخليج لا تزال متواضعة، حيث لم تصل إلى المستويات التي كانت عليها في العام الماضي. وبين أنه رغم التحديات، فإن السوق الزراعي يحتاج إلى مزيد من الدعم والتسهيلات لضمان استدامة الإنتاج.



















