توصيات جديدة للحوار الليبي لتعزيز الاستقرار السياسي
كشفت التوصيات الصادرة عن المشاركين في الحوار الليبي عن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات وانهاء الانقسام السياسي المستمر في البلاد.
وأضاف المشاركون أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة هو خطوة أساسية لقيادة البلاد نحو الانتخابات. موضحين أهمية توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لضمان الاستقرار وتأمين العملية الانتخابية.
وأبرزت الوثيقة ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بحيث يتكون من رئيس ونائبين. وأكدت على منح رئيس المجلس صلاحيات تنفيذية واضحة تشمل اعتماد الميزانية العامة المقترحة من رئيس الحكومة.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية
واقترحت التوصيات تشكيل حكومة استحقاق وطني برئاسة رئيس حكومة وثلاثة نواب يمثلون الأقاليم التاريخية. وبينت أن اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة يجب أن يتم من قبل لجنة الحوار وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي.
وشددت التوصيات على ضرورة تحديد المرحلة الانتقالية بين 18 و24 شهرًا دون أي تمديد. كما أوضحت أهمية منع شاغلي المناصب التنفيذية من الترشح للانتخابات المقبلة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وفي جانب الإدارة، أظهرت التوصيات ضرورة تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات البلديات. وأكدت على أهمية نقل الاختصاصات والموارد المالية إلى المستويات المحلية، مع إنشاء صندوق وطني للتوازن المالي لضمان عدالة توزيع الموارد بين مختلف المناطق.
التأكيد على الأمن والمراقبة الدولية أثناء الانتخابات
كما اعتبرت الوثيقة أن أي تعطيل للانتخابات أو عرقلة مسارات الإصلاح تمثل مخالفة تستوجب المساءلة. وذكرت أن المشاركين أوصوا بتوحيد الإشراف الأمني على الانتخابات عبر حكومة مؤقتة موحدة لإدارة وتأمين العملية الانتخابية.
وأوضحت التوصيات أن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب توافقًا سياسيًا وقبولًا مسبقًا بالنتائج، بالإضافة إلى وجود إطار قانوني واضح. وأكدت على ضرورة توفر الأمن الانتخابي والمخصصات المالية الكافية.
وطالبت التوصيات بدور أممي ودولي أكثر فاعلية خلال العملية الانتخابية من خلال المراقبة وتقديم الضمانات. كما دعت إلى إعداد مدونة مبادئ وطنية ملزمة توقع عليها الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية لضمان القبول بالانتخابات ونتائجها.
ضرورة توحيد القطاعين الأمني والعسكري
وأكدت الوثيقة على أهمية توحيد وهيكلة القطاعين الأمني والعسكري ضمن إطار وطني قانوني شامل. وأشارت إلى ضرورة تمكين البرلمان والحكومة من ممارسة رقابة فعالة وتطوير أدوات المساءلة لضمان استدامة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
