زيادة الرواتب تعزز الاقتصاد وتدعم مستوى المعيشة

أعلن الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين أن زيادة الرواتب المقررة للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار تمثل خطوة حيوية بعد غياب أكثر من 13 عاما عن آخر مراجعة شاملة للرواتب. وشدد على ضرورة إنصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد حجازين خلال حديثه في برنامج صوت المملكة أن العاملين الذين لا يزالون على رأس عملهم يحصلون على زيادات سنوية أو تعديلات مرتبطة بالترقيات، بينما يعاني المتقاعدون من عدم وجود مراجعة دورية لرواتبهم التقاعدية، وهو ما يتطلب معالجة عاجلة لضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف أن نحو 700 ألف عامل ومتقاعد مدني وعسكري سيستفيدون من هذه الزيادة، بالإضافة إلى من سيتم تعيينهم ضمن تشكيلات 2026 ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. موضحا أن الزيادة ستضاف إلى بند غلاء المعيشة وليس إلى الراتب الأساسي.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للزيادة الجديدة

وأوضح حجازين أن القرار يحمل رسالة اجتماعية واقتصادية هامة تتمثل في تحقيق العدالة في مستويات الدخل. وبين أن شريحة الـ600 دينار تم اختيارها بعد دراسة نماذج مالية متعددة لضمان تحقيق أفضل أثر اجتماعي واقتصادي للمستفيدين والمجتمع.

وأشار حجازين إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل إيجابي على مستوى معيشة شريحة واسعة من الأردنيين، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين يبلغ نحو 700 ألف شخص، مما يعني أن أثر القرار سيمتد إلى ملايين المواطنين من أفراد أسرهم.

وذكر حجازين أن الحكومة اتجهت نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط النفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات بنسبة 15%. وأكد أن هذا يعكس توجها نحو تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة المال العام.

التأثير الإيجابي على الاقتصاد الأردني

من جانب آخر، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن القرار يمثل التزاما من الحكومة بما تعهدت به خلال مناقشات موازنة 2026. وأضاف أن ضخ نحو 21 مليون دينار شهريا في السوق سيشكل دعما للطلب الكلي ويحدث أثرا إيجابيا في الاقتصاد الأردني.

وأكد المحروق أن معظم المبالغ الإضافية ستتجه مباشرة إلى الإنفاق، خاصة لدى فئات المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، مما سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية ودعم الأسواق.

وأشار المحروق إلى أن الأثر الاقتصادي للقرار لا يقتصر على الإنفاق المباشر، بل يمتد ليشمل آثار غير مباشرة تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وشدد على أن القرار جاء بعد دراسة معمقة لتعزيز الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة.