مصر تسعى لجذب استثمارات جديدة من خلال إصدار سندات دولية

تخطط مصر لإصدار سندات دولية جديدة بقيمة أربعة مليارات دولار، في خطوة تهدف لتأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البلاد لسد الفجوة النقدية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو.

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في فعالية "بورتفوليو إيجيبت"، أن إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار للعام المالي المقبل. وأوضح أن الحكومة نجحت في تأمين نصف هذه المبالغ من خلال حزم تمويلية ميسرة.

وأكد كجوك أن الطروحات الدولية المزمع تنفيذها ستساهم في تلبية المتبقي من هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أن مصر قد حققت نجاحا في مايو الماضي بجمع مليار دولار من إصدار سندات لأجل ثماني سنوات.

خطط جديدة لتعزيز التمويل الخارجي

وشدد الوزير على أهمية تنويع مصادر التمويل، حيث تخطط مصر لإصدار سندات "ساموراي" مقومة بالين الياباني قبل نهاية الشهر الجاري. وبين كجوك أن تفاصيل حجم الطرح المستهدف لم يتم الإفصاح عنها بعد، إلا أن هذه الخطوة تذكر بالنجاحات السابقة في السوق اليابانية.

وأوضح أن مصر كانت قد طرحت إصدارها الأول من سندات "ساموراي" في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، وتبعتها بإصدار ثانٍ بنفس القيمة في نوفمبر من العام الماضي. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأفاد كجوك بأن هذه التحركات تعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، رغم الضغوط المستمرة على معدلات النمو. وتهدف الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي يضمن تلبية احتياجات البلاد من التمويل.