عقوبات بريطانية جديدة تستهدف شبكات دعم عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن مجموعة من العقوبات الجديدة التي تستهدف شبكات يُزعم أنها أسهمت في تمويل وتنفيذ أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية. وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تأتي بالتنسيق مع عدد من الدول منها كندا وفرنسا والنرويج، وتهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي يُمكن المجموعات المتطرفة من التصرف بحرية.

وأضافت الحكومة البريطانية أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن العنف المتزايد من قبل المستوطنين يهدف إلى تدمير منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم. وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الممارسات.

وأكّدت بريطانيا دعوتها للحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني، محذرة من اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم يتحسن الوضع. كما دعت إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

فرنسا تتعاون مع بريطانيا في فرض العقوبات

في سياق متصل، أعلنت فرنسا عن فرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بأعمال العنف في الضفة الغربية، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن العقوبات تشمل حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأربعة قادة من منظمات المستوطنين، بالإضافة إلى 21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وأكد بارو أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التدابير الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، ترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بحماية المستوطنين خلال الهجمات، مؤكدة أن هذه الحوادث تُعتبر استثنائية وتخضع للتحقيق. كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن القوات الأمنية تعمل على فرض النظام في المنطقة.

تحقيقات دولية تكشف عن تورط إسرائيلي

تأتي هذه العقوبات بعد تحقيق للأمم المتحدة أظهر تورط السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر في الهجمات التي تعرض لها الفلسطينيون، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم. وذكرت التقارير أن القوات الإسرائيلية كانت توفر الحماية للمستوطنين خلال تلك الاعتداءات.

وفي عهد رئيس الوزراء كير ستارمر، أوقفت الحكومة البريطانية محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وعلقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين المرتبطين بالسياسات المتطرفة.

يُذكر أن بريطانيا انضمت العام الماضي إلى مجموعة من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة التوسع الاستيطاني.