زيادة الإيرادات الضريبية في مصر عبر ضريبة الدمغة

تستعد الحكومة المصرية لتحصيل 9.5 مليار جنيه من ضريبة الدمغة في خطوة تهدف لتعزيز الإيرادات الضريبية غير المباشرة. ويأتي هذا المسعى ضمن موازنة العام المالي الجديد، حيث من المتوقع أن تحقق هذه الحصيلة زيادة بنحو 17% مقارنة بمستهدفات العام الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن القيمة المستهدفة تتوزع على ضريبة الدمغة المفروضة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، حيث ستبلغ 4.1 مليار جنيه. كما ستشمل 5.4 مليار جنيه على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون مما يعكس خطة الحكومة لتعزيز قاعدة الإيرادات.

وشددت المصادر على أن الحصيلة المتوقعة للسنة المالية المقبلة تفوق تلك المقدرة في العام المالي الحالي، حيث كانت تبلغ 8.1 مليار جنيه. وسيتم توزيع هذا المبلغ بنحو 3.5 مليار جنيه على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز و4.6 مليار جنيه على عقود الاشتراكات.

خطوات جديدة نحو تطبيق ضريبة الدمغة

أوضحت الحكومة المصرية أنها تقدم بخطوة جديدة في تطبيق ضريبة على تعاملات المستثمرين في سوق الأوراق المالية. وتتمثل هذه الخطوة في تعديل مقترح لقانون ضريبة الدمغة، والذي تم تقديمه لمجلس النواب ليكون بديلاً عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في البورصة.

وقد أظهر هذا التعديل رغبة الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز السيولة في السوق المالية. كما يهدف إلى توفير موارد جديدة للدولة من خلال توسيع قاعدة الضرائب المفروضة على المستثمرين.

وبينت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي، مما سيساهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.