مصر تطلق تحالفا مصرفيا لتعزيز تطوير الموانئ

أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل تحالف مصرفي يضم خمسة بنوك محلية كبرى، بهدف دعم مشروعات تطوير الموانئ الحيوية في البلاد. وتسعى هذه المبادرة، التي ستبدأ في مطلع العام المالي المقبل، إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات التي تعمل في هذه المشروعات.

وأوضح المسؤولون أن الخطة الاستثمارية تشمل استثمارات تفوق 20 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2027. وأشاروا إلى أن تمويل هذه المشروعات سيعتمد على مزيج من القروض المحلية والموارد الذاتية للموانئ، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الدولي.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على إحداث ثورة هيكلية في قطاع البنية التحتية للموانئ والنقل البحري، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي بارز في مجالات اللوجستيات والنقل والتجارة. ولفتت إلى أن الموقع الجيوسياسي للبلاد، الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، يعتبر عاملا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف.

توجهات استثمارية جديدة لتعزيز البنية التحتية

وأضاف المسؤولون أن الحكومة تركز على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجع الشركات المحلية والدولية على المشاركة في مشروعات تطوير الموانئ. وشددوا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه المبادرات.

وأبرزت التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الموانئ وتعزيز تجارتها الدولية، مما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد المصري بشكل عام. وبينوا أن التطوير سيشمل تحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالنقل البحري.

وأشارت الحكومة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.