إعداد موازنة 2027: خطوات جديدة لضبط الإنفاق وتعزيز الأولويات الوطنية
بدأت دائرة الموازنة العامة استعداداتها لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، حيث أكد المدير العام أيمن أبو الرب أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع متطلبات الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتهدف الموازنة إلى تحقيق التناغم مع الأولويات الوطنية، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك خارطة تحديث القطاع العام للفترة من 2027 إلى 2029.
وشدد أبو الرب على أهمية الالتزام بالسقوف الأولية المخصصة لإعداد مشروع القانون، مشيراً إلى ضرورة عدم تجاوزها إلا عند وجود مصلحة عامة تتطلب ذلك. وأوضح أهمية دراسة زيادة الرواتب، بالإضافة إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية. وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة لضمان سير العمل بشكل فعال.
أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان تعميماً يتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، حيث تم تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة حكومية. ويأتي هذا التعميم بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر للسنة المالية المقبلة.
التوجهات الاستراتيجية في إعداد الموازنة
وبموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تقديم موازناتها للسنوات 2027-2029 بشكل تفصيلي، وذلك قبل منتصف يوليو المقبل. كما يتضمن التعميم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بمقدار 30 ديناراً شهرياً.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خطة واضحة لتقليص النفقات التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأشار إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات المياه والنقل والطاقة، مع استمرار الدعم للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
كما وجه حسان الوزارات بالاستمرار في إعداد موازناتها لعام 2027، لضمان تقديمها في الوقت المحدد للبرلمان لإقرارها قبل نهاية العام الحالي. وأكد على أهمية المشاريع الرأسمالية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.
التركيز على الحماية الاجتماعية والدعم المالي
وفي سياق متصل، أكد حسان على أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام المقبل، لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية. وأوضح أنه سيتم رصد مخصصات كافية لدعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، بما يتجاوز نصف مليار دينار، بالإضافة إلى دعم صندوق الطالب الجامعي.
وبهذا تكون الحكومة قد وضعت خطة شاملة لإعداد موازنة 2027، تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الأولويات الوطنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.
