مصر تحقق انتصارا اقتصاديا بارزا بخفض مديونية قطاع الطاقة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن انتهاء ملف مديونية الدولة للشركات الأجنبية في قطاع البترول والغاز. وقد بلغت هذه المديونية نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو. وأوضح مدبولي أن الحكومة تمكنت من سداد آخر دفعة مستحقة في 10 يونيو، مما أنهى كل المديونية.

وأضاف مدبولي أن ردود الفعل الإيجابية جاءت من الخارجية قبل الداخلية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل شهادة ثقة كبيرة في الحكومة والاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين خاصة الأجانب.

بينما تراكمت مستحقات الشركات الأجنبية بسبب نقص العملة الأجنبية، والتي أثرت على معدلات الاستكشاف والإنتاج. وقد بلغت المتأخرات ذروتها في يونيو، لكن الحكومة اتخذت خطوات واضحة لتحسين الوضع من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

تحسن ملحوظ في الوضع النقدي

وشهدت المديونية انخفاضا تدريجيا ملحوظا، حيث انخفضت إلى حوالي 1.3 مليار دولار بنهاية 2025. ووصلت إلى 440 مليون دولار بنهاية مايو 2026، ثم سددت الدفعة النهائية قبل الموعد المستهدف بأسبوعين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن هذا الإنجاز يعد نقطة تحول في تاريخ قطاع الطاقة المصري. وبين أن هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة من الاستثمار والنمو والإنتاج.

كما تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الحقول الكبرى. والهدف هو جذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والتنقيب، خاصة في منطقة البحر المتوسط.

فرص جديدة للاستثمار والنمو

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لسداد المديونية على مراحل، مما يعكس تحسنا في الوضع النقدي الأجنبي بعد الحصول على تمويلات من صناديق دولية. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

كما تمثل هذه الخطوات نجاحا في الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. وأكد على أهمية استمرار العمل في هذا الاتجاه لتحقيق مزيد من النجاحات الاقتصادية.

يؤكد الخبراء أن هذا الإنجاز يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، مما يعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة وتحقيق معدلات نمو أعلى.