تحولات جديدة في إدارة الأراضي السياحية بمصر

تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة تنظيم إدارة الأراضي السياحية في سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء من خلال مقترح جديد ينقل الولاية على هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية. وأوضح المقترح أنه يهدف إلى توحيد جهة الولاية على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي، مما يسهل الإجراءات ويعزز التنمية.

وأضاف المقترح أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي أمام المستثمرين، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية. وبين أن هذا التحول يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعزيز جذب الاستثمارات.

وأكدت مصادر حكومية أن نقل الولاية إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية سيمكنها من وضع مخططات تنموية متكاملة للمناطق المستهدفة، والتوسع في فرص الاستثمار وفق رؤية موحدة تتماشى مع أهداف الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السائحين في المستقبل.

تأثير الخطوة على الاستثمارات السياحية

وشددت الحكومة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستثمار السياحي، حيث سبق أن شكلت لجنة لمراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر. وأوضحت أن الهدف هو وضع ضوابط استثمارية جديدة تعزز العائد على هذه الأصول، وتجاوز التداخلات بين الجهات التي تعرقل جذب المستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تعدان من أبرز الوجهات السياحية في مصر، مما يجعل هذه الخطوة محورية في تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة معدلات التنمية العمرانية والسياحية. وأكدت أن الحكومة تستهدف جذب نحو 21 مليون سائح بحلول عام 2026، مقارنة بـ19 مليون سائح في 2025.

وأظهر تقرير حديث أن السياحة المصرية حققت إيرادات قياسية بلغت 24 مليار دولار، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا القطاع. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.

استراتيجيات جديدة لتعزيز السياحة