أزمة مديونية ضخمة تعصف بإحدى أكبر الشركات المصرية

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر تطورات جديدة في قضية المديونية الضخمة لرجل الأعمال محمد الخشن، حيث تعثر الخشن في سداد مديونيته التي تقدر بنحو 44 مليار جنيه لتحالف من 25 بنكًا. وقد أثار هذا الوضع جدلاً واسعًا حول السياسات المالية والمصرفية في البلاد، مما دفع إلى تحركات من أجل إيجاد حلول تسوية مرضية لجميع الأطراف المعنية.

وفي سياق الأزمة، رفض البنك المركزي المصري الطلبات التي تقدمت بها البنوك الدائنة لتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار، وهذا سيجبر تلك البنوك على إدخال تعديلات على اتفاق التسوية الذي تم توقيعه سابقًا. وأشارت التقارير إلى أن المديونية الدولارية تمثل نحو 66% من إجمالي قيمة التسوية، بينما الجزء المتبقي يمثل مديونيات بالجنيه المصري.

أصول شركة إيفرجرو، المتخصصة في صناعة الأسمدة، تقدر بحوالي 62 مليار جنيه وفقًا لأحدث تقييم أُجري في أغسطس. ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من المحاور الرئيسية في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

البنك المركزي يوضح آلية التسوية

أعلن البنك المركزي في بيان سابق أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يضمن سداد جميع المديونيات مع الحصول على الضمانات اللازمة لتغطيتها. وشدد البنك على أن جميع البنوك تعمل وفق سياسات ائتمانية تتماشى مع القواعد والضوابط الرقابية المعمول بها، مما يعكس الجدية في إدارة الأزمات المالية.

وأضاف البنك أنه يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة مديونية العملاء، بما يحفظ حقوق البنوك. وهذا البيان جاء بعد جدل واسع حول سياسات التمويل والمبالغ الضخمة التي تلقتها الشركة من البنوك.

ويجدر بالذكر أن مديونية الخشن تعتبر الأضخم في الجهاز المصرفي المصري، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي في ظل الظروف الحالية.