توجيهات جديدة للموازنة 2027: تخفيض النفقات وزيادة الرواتب
كشفت الحكومة عن تفاصيل الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث يتطلب التعميم الجديد من الوزارات والمحافظات الالتزام بسقوف مالية أولية لتسهيل عملية التخطيط المالي. وأكدت الحكومة ضرورة تسليم الموازنات المحددة بحلول منتصف تموز المقبل.
وأضاف التعميم أنه سيتم زيادة الرواتب بمقدار 30 دينارا شهريا للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. وهذا يأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعين المدني والعسكري.
وشدد التعميم على ضرورة خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15% في السنة المالية المقبلة. كما يتضمن إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2027-2029، مع مراعاة الالتزامات الحكومية المتعلقة بالتحديث الاقتصادي.
أهمية المشاريع الرأسمالية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
بين التعميم أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ، والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. كما دعا إلى الالتزام بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات مجلس الوزراء.
وأظهر التعميم توجهاً نحو دمج أولويات الاقتصاد الأخضر في المشاريع، مع ضرورة مراعاة الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية. ويتطلب ذلك تضمين المخصصات اللازمة للمشاريع ذات الصلة.
كما أكد على أهمية التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني. ودعت الحكومة الجهات المعنية إلى مواءمة البرامج والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
الالتزام بالتحليل الكمي للوظائف وتحسين الأداء
وأوضح التعميم أنه يجب على الوزارات والدوائر الحكومية إعداد خلاصة لجدول تشكيلات الوظائف لعام 2027، مع مراعاة الوظائف الشاغرة والمحدثة. كما يتعين تحليل الوظائف بشكل كمي وموضوعي لضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية.
وأكد التعميم على أن جميع الموازنات يجب أن ترتبط بالأهداف التنموية والخدمية المحددة، مما يعزز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في الختام، يعد التعميم الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة مالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
