حقل الريشة يشهد تحولات استراتيجية في قطاع الغاز

قرَّر مجلس الوزراء اليوم منح شركة البترول الوطنية تمديداً إضافياً لامتيازها في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً. لتستمر هذه الاتفاقية حتى عام 2061. ويستهدف القرار تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي، ويعتبر خطوة استراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت الحكومة أن هذا التمديد يأتي ضمن جهود تعزيز مصادر الطاقة وتنويعها. حيث يسعى البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي إلى بناء اقتصاد طاقي مستدام. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أهمية هذا القرار في دعم استكمال تطوير الحقل.

وشددت الوزارة على ضرورة تحقيق زيادة في معدلات إنتاج الغاز. حيث تستهدف الخطط الطموحة رفع الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، ثم مضاعفة هذا الرقم إلى 810 ملايين قدم مكعب بحلول عام 2035.

توسيع البنية التحتية لتعزيز الإنتاج

وبينت الحكومة أن شركة البترول الوطنية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتهيئة البنية التحتية في الحقل. حيث يجري العمل على إنشاء وحدات معالجة الغاز الطبيعي وأنبوب غاز يربط الحقل بخط الغاز العربي. ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2029.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستقدم دعماً سنوياً للشركة بمبلغ 87 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات. حيث تم تخصيص 35 مليون دينار هذا العام، مع تخصيص مبلغ مماثل للعام المقبل.

كما أكدت الحكومة أنها تسعى لتعزيز الكفاءة في القطاع العام من خلال اعتماد أطر الكفايات الفنية للعديد من الوظائف الحيوية. مما يدعم تحسين الأداء في مختلف المؤسسات الحكومية.

خطط لتطوير الأداء المؤسسي

وأظهر مجلس الوزراء دعمه لاستحداث إدارات متخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية. حيث تم تحديد مهام واضحة تتعلق بالرعاية والحماية والدعم المؤسسي، مما يعزز فعالية الأداء المؤسسي.

وأوضحت الحكومة أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية والمساءلة. حيث سيتم الاستناد إلى معايير واضحة في جميع عمليات إدارة الموارد البشرية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات ستعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على استثمار الموارد البشرية بشكل أفضل، مما يساهم في تطوير الأداء العام.

إصلاحات في قطاع البناء والتطوير

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروع نظام تنظيم البناء في عمان. حيث يسعى هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بترخيص المباني، مما يُمكّن القطاع الإنشائي من النمو.

وأفادت الحكومة بأن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب المستثمرين في قطاع الإسكان. حيث تم تنظيم جلسات حوارية مع الجهات المعنية، مما يدل على التفاعل الإيجابي مع احتياجات السوق.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستخصص ميزانية لصيانة المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية. حيث يُقدر مبلغ 20 مليون دينار لتمويل هذه المشاريع خلال الأعوام المقبلة.