تسوية أوضاع العمالة الوافدة في الأردن قبل انتهاء المهلة المحددة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن خطوات جديدة لتسوية أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات وذلك ضمن حزمة من الإجراءات. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتحفيز أصحاب العمل على تصحيح أوضاع العمالة غير الأردنية التي لم يتم تجديد تصاريح عملها.

كما أشار وزير العمل خالد البكار إلى أن الحكومة ستقدم إعفاءات من الرسوم والغرامات، بالإضافة إلى تسهيلات للانتقال بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتحسين ظروف العمالة.

وأوضح البكار أن القرار يشمل إعفاء العمالة غير الأردنية من 50% من رسوم تصاريح العمل، فضلاً عن إعفاء كامل من غرامات التأخير المتعلقة بالتجديد أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر. وتستمر فترة هذه الحملة حتى نهاية سبتمبر.

تسهيلات ورقابة

وشدد الوزير على أن العمالة الوافدة ستتمكن من الانتقال بين القطاعات المسموح بها، مع وجود استثناءات لبعض الفئات. ويشمل ذلك الذين تم استقدامهم بعد فبراير 2025 والعاملين في مجالات المهارات المتخصصة.

وأكد الوزير أن الحكومة ستسمح للعمال الذين انتهت أو ألغيت تصاريحهم منذ سنوات، بالانتقال إلى تصاريح العمل الحرة. ومنحت أيضًا تسهيلات للعاملين في المنازل الذين تم الإبلاغ عن تغيبهم.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة المخالفة، حيث ستبدأ هذه الحملة بالتزامن مع فترة التصحيح.

البطالة وسوق العمل

وأفاد الوزير بأن الحكومة ستبدأ بعد انتهاء المهلة باتخاذ إجراءات تسفير بحق أي عامل لم يصحح وضعه، مع مرور 3 أشهر على انتهاء تصريح عمله. ويأتي هذا القرار في وقت بدأت فيه الوزارة بتعليق استقدام العمالة غير الأردنية باستثناء فئات معينة.

كما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 16.1% خلال الربع الأول من العام. وتظهر البيانات وجود نحو 327 ألف تصريح عمل ساري المفعول للعمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات.

ورغم الترحيب بالإجراءات من قبل بعض الجهات، فإن الخبراء يرون أن تأثيرها على البطالة سيبقى محدودًا ما لم يتم تنفيذ إصلاحات أوسع في سوق العمل تشمل تحسين الأجور وظروف العمل.