استحداث منصة إلكترونية لتعزيز المشاركة في مشروع قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعاتها برئاسة النائب خليفة الديات، حيث تم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. وتناول الاجتماع أبرز بنود القانون المقرر لعام 2026.

وأظهر الديات أهمية هذا القانون في تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات. وأكد أن اللجنة ستقوم بعقد مجموعة من اللقاءات والحوارات مع الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المحلي، للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول المشروع.

وأضاف أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية خاصة لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن القانون. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المشاركة وتمكين المواطنين والمهتمين من إبداء آرائهم، وصولاً إلى قانون يعكس احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز مستوى الخدمات والتنمية في المحافظات.

أهمية القانون في تعزيز الحوكمة والشفافية

وشدد أعضاء اللجنة النواب أحمد العليمات وعبد الباسط الكباريتي وعطا الله الحنيطي وإبراهيم الحميدي ونسيم العبادي وإيمان العباسي على ضرورة دراسة القانون بصورة معمقة. وأكدوا على أهمية الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يضمن تطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين الأعضاء أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة. ويسهم ذلك في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

وفي الختام، أكدت اللجنة على استعدادها للاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى قانون يلبي احتياجات المجتمعات المحلية.