استثمار جديد في العقبة: رصيف نفطي يعزز أمن الطاقة ويخفف الضغط
أعلنت شركة تطوير العقبة عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية، حيث يستهدف المشروع تعزيز أمن الطاقة في المملكة. ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسات التي أظهرت مؤشرات جدوى إيجابية. كما يتوقع أن يضيف الرصيف الجديد طاقة مناولة سنوية تصل إلى 5 ملايين طن، مما يسهم في تقليل الضغط على الرصيف النفطي الحالي.
وأضافت الشركة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 45 مليون دينار، والذي سيتم تنفيذه ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن شركة تطوير العقبة ستتحمل نحو 28.2 مليون دينار من كلفة البنية التحتية البحرية، بينما سيقوم المشغل المتخصص بتمويل المعدات التشغيلية بحوالي 16.8 مليون دينار.
وبيّنت الشركة أنها بدأت بإعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة الثانية بالتعاون مع المستشار الدولي هاسكوننج. وأكدت أن الرصيف الجديد سيكون قادراً على استقبال سفن تصل حمولتها إلى 160 ألف طن، مما سيسهم في توسيع نطاق المواد التي يمكن مناولتها، بما في ذلك الأمونيا الخضراء والكيماويات.
تسريع عمليات المناولة وتخفيف الازدحام
وشددت الشركة على أن المشروع سيعزز من أمان تزويد الطاقة في الأردن، حيث سيساهم في تقليل الاعتماد على الرصيف النفطي الوحيد. ويعزز المشروع مرونة سلاسل الإمداد عبر ميناء العقبة، مما يساعد في دعم ممر تصدير النفط العراقي.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن طرح عطاءين، الأول لإنشاء الرصيف البحري، والثاني للفرصة الاستثمارية لتشغيل الميناء. ومن المتوقع أن يبدأ الإنشاء بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، فيما سيبدأ التشغيل في بداية عام 2029.
وأوضحت الشركة أن المشروع سيقلل من أوقات انتظار السفن، مما يسهم في تسريع عمليات المناولة وزيادة الإيرادات. كما أن معدل العائد الداخلي التقديري يتراوح بين 14.7 و24.1 بالمئة، ما يجعله مشروعًا جذابًا للاستثمار.
توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة
وقرر مجلس الوزراء مؤخرًا الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء رصيف جديد للمشتقات النفطية. ويأتي ذلك في إطار أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ويعاني الرصيف الحالي من ضغط كبير، حيث يستخدمه القطاع الخاص ومصفاة البترول الأردنية للتخزين. لذا، فإن إنشاء رصيف جديد سيكون خطوة حيوية في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتلبية احتياجات القطاع الخاص.
