العراق يخسر مليارات بسبب فواتير الإنترنت غير القانونية

كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند اليوم عن خسائر مالية سنوية تصل إلى 200 مليار دينار نتيجة التعامل مع فواتير الإنترنت غير القانونية. وقد جاء هذا التصريح خلال الإعلان عن نجاح الوزارة في تفكيك شبكة متخصصة في إعادة توجيه وبيع الإنترنت لآلاف الوحدات السكنية في العراق.

وأضاف الوزير سند عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن هذه الخدمات غير الشرعية تضر بأكثر من 1.5 مليون مستخدم في البلاد. وأوضح أن هذه الشبكات غير المرخصة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي وتزيد من تكاليف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وشدد وزير الاتصالات على أن وزارته ستقوم بتوظيف أي أموال يتم استعادتها من هذه الشبكات في تحسين خدمات الإنترنت. وأكد أنه سيتم تقديم خدمات مجانية لبعض المؤسسات الخدمية وتقليل أسعار الاشتراكات الحالية، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% بحلول عام 2027.

تفكيك الشبكة المنظمة

وذكر الوزير سند أن الوزارة قامت بتنسيق الجهود مع جهاز الأمن الوطني لتفكيك شبكة من الشركات المتورطة في تسويق سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن هذه الشبكة كانت تسوق خدماتها لأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية عبر فواتير غير رسمية.

وأوضح الوزير أن هذه العملية استهدفت مجموعة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات التي تخضع للمراقبة، مشيرا إلى أن بعض الشركات قد قامت بقطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفاتها، دون أي أوامر رسمية من الوزارة لإيقاف الخدمة.

وأكد المسؤول العراقي أن اشتراكات الإنترنت لأكثر من 1.5 مليون مشترك غير مسجلين رسميا، مما يعني أن الدولة لا تجني أي رسوم أو ضرائب من هذه الاشتراكات. وأشار إلى أن بعض هذه الاشتراكات يتم تزويدها عبر المهربين، مما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.