زيادة ملحوظة في تراخيص الأبنية بالأردن خلال نيسان

أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث سجلت مساحات الأبنية المرخصة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 904 آلاف م2 خلال نيسان، مقارنة مع 860 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني زيادة بنسبة 5.1%.

وأضافت الدائرة أن المساحات المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.177 مليون م2، في حين كانت 3.032 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 4.8%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8317 رخصة خلال الثلث الأول من 2026، مقارنة مع 7253 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على زيادة بنسبة 14.7%.

وشددت البيانات على أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت حوالي 2.700 مليون م2، بينما كانت 2.243 مليون م2 في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة بنسبة 20.4%. في المقابل، انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية إلى 477 ألف م2 مقارنة مع 789 ألف م2 في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 39.5%.

التوزيع النسبي لرخص الأبنية في الأقاليم

وبينت الاحصاءات أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية شكلت 85% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما كانت نسبة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 15%. وأظهر التوزيع الجغرافي أن إقليم الوسط استحوذ على 71.7% من إجمالي المساحات المرخصة، مع انخفاض طفيف مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي.

وأفادت الاحصاءات أن إقليم الشمال سجل زيادة في حصته إلى 22.2%، بارتفاع قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 6.1%، بتراجع مقداره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن محافظة العاصمة حققت أعلى نسبة في المساحات المرخصة، حيث بلغت 15.2%، بمعدل 0.324 م2 لكل فرد، بينما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة بمعدل 2.7%، وبمساحة مقدارها 0.057 م2 لكل فرد.

تحليل شامل حول أنواع الأبنية المرخصة

وأشار التقرير إلى أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 53.7% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 46.3%. وبلغ إجمالي المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات حوالي 1.705 مليون م2، مقابل 1.967 مليون م2 في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.3%.

كما أكدت دائرة الاحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، أهمية البيانات التي توفرها حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة، وذلك لتزويد المخططين وصانعي القرار بمؤشرات حيوية حول النشاط العمراني.

وذكرت الدائرة أن مؤشرات رخص البناء تعكس النشاط الفعلي في القطاع العمراني، حيث تعني الرخصة بدء البناء الفعلي، في حين تعكس عقود التصميم والمساحات المخطط لها المستقبلية.