صندوق النقد الدولي يمنح الأردن دعما ماليا جديدا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد للأردن، مما يتيح للبلاد الحصول على تمويل إضافي بقيمة 188 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الأردني إلى دعم إضافي لتعزيز الاستقرار وسط التحديات الإقليمية المتزايدة.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأردني تمكن من الحفاظ على استقراره الكلي رغم الظروف الأمنية المحيطة. وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومدروسة للتخفيف من آثار الأزمة، مثل تعزيز أمن الطاقة وتسهيل حركة التجارة، مما ساعد على دعم القطاعات الأكثر تضرراً.

وأضاف الصندوق أن الأداء الاقتصادي للأردن لا يزال على المسار الصحيح. وأكد على تحقيق جميع معايير الأداء الكمية المستهدفة، مشيراً إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال المراجعة.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل التحديات الإقليمية

بين صندوق النقد أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.8% في عام 2025، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل. وشدد على أن معدل التضخم يبقى منخفضاً، مما يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة.

وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027. ورغم الظروف الإقليمية، فإن تأثيرها المتوقع على الاقتصاد الأردني محدود.

وأبرز الصندوق أن الحكومة نجحت في تحقيق أهداف المالية العامة، حيث تحسنت الإيرادات وضبطت النفقات الجارية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. وأكد على أهمية إدارة الحكومة للنفقات العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

استمرار الالتزام بالسياسات النقدية المستدامة

أكد صندوق النقد الدولي على التزام البنك المركزي باستقرار السياسة النقدية، مع احتفاظه بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية. وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز الثقة في الدينار الأردني.

وأضاف الصندوق أن البنك المركزي اتخذ تدابير لدعم السيولة في الجهاز المصرفي، بما في ذلك تخفيض الاحتياطي الإلزامي وتوفير برامج تمويل ميسرة. وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاعات الإنتاجية.

وذكر الصندوق أن الحكومة بدأت تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي منذ بداية عام 2024، حيث أظهرت الإصلاحات الهيكلية نجاحها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات لمواجهة التحديات المستقبلية.

التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو

أوضح صندوق النقد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. وأكد على أهمية توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين من خلال نمو يقوده القطاع الخاص.

كما أشاد الصندوق بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مرونة سوق العمل. وأكد على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ختاماً، يظل الأردن بحاجة إلى الدعم المالي والتقني للحفاظ على استقراره وتعزيز نموه الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.