تحفيز التحديث السياسي من خلال مشروع قانون الإدارة المحلية
عقدت اللجنة الإدارية النيابية اليوم لقاء لبحث آراء ومقترحات الأحزاب السياسية بخصوص مسودة قانون الإدارة المحلية. وترأس الاجتماع النائب خليفة الديات بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح. وأكد الديات أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية التي تهدف إلى إثراء مشروع القانون قبل استكمال مناقشته.
وقال الديات إن التشريع الفعّال يتطلب الحوار والتشارك بين جميع الأطراف. وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري. وأكد على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية كمساهمين رئيسيين في هذا المسار.
وشدد على أن مشروع القانون يتجاوز تنظيم عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. فهو يهدف إلى تحقيق اللامركزية الإدارية والتنموية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأوضح أن هذا المشروع يمكن المجتمعات المحلية من تحديد أولوياتها والمشاركة في رسم مستقبلها.
تعزيز دور الأحزاب في المسار المؤسسي
أضافت الجراح أن الأحزاب السياسية تلعب دوراً محورياً في تطوير العمل المؤسسي. وأشارت إلى أهمية تحسين كفاءة البلديات في تقديم الخدمات الأساسية. وأكدت على ضرورة تحسين الأداء البلدي والتركيز على المشاريع التنموية، خاصة في مجال خدمات النظافة.
وبينت الجراح أن هناك ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الإدارة المحلية. وأكدت أن الهدف هو الوصول إلى أفضل الصيغ التي تحقق المصلحة العامة. وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير إدارة البلديات.
وأكد النواب على ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين الصلاحيات والموارد لضمان كفاءة الأداء. وشددوا على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للبلديات. وأوضحوا أنه يجب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي بما يتماشى مع مسار التحديث السياسي.
تطلعات الأحزاب نحو الشفافية والحوكمة
أكد الأمناء العامون للأحزاب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وأوضحوا أنه من الضروري أن يعكس المشروع تطلعات المواطنين. وأكدوا على أهمية تعزيز موارد البلديات وزيادة الدعم الحكومي.
وشددوا على ضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المؤسسات. وأكدوا أن تعزيز الشفافية والحوكمة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من المشروع لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسعى اللجنة الإدارية النيابية من خلال هذه الحوارات إلى تعزيز المشاركة الفعالة للأحزاب في مسارات الإصلاح السياسي، مما يعكس التزامها بالتحديث والتطوير المستمر.
