تمويل جديد للأردن بقيمة 188 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد
استكمل صندوق النقد الدولي مراجعة اتفاقية الأردن ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما يتيح للبلاد الحصول على تمويل فوري بقيمة 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي. وأكد الصندوق في بيان له أنه بعد استكمال المراجعات من قبل مجلسه التنفيذي، أصبح بإمكان الأردن شراء 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 134 مليون دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 54 مليون دولار، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وشدد الصندوق على أن التمويل الجديد سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخفض الدين العام، وتعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وأوضح أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد وافق في وقت سابق على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.
وأفاد الصندوق بأن الموافقة على برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة أيضًا قد تمت في يونيو، بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار. هذا الدعم المالي يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية.
أداء الاقتصاد الأردني وسط التحديات
قال صندوق النقد الدولي إن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية التي نتجت عن النزاع في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحذرة واستمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي كان لها دور كبير في ذلك. وأوضح أن الحرب تسببت في اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، لكن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت العمل بصورة طبيعية.
وأضاف الصندوق أن بعض القطاعات استفادت من ارتفاع الطلب الخارجي وأسعار الصادرات. كما أكد أن أداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد كان قويًا، حيث استوفى الأردن جميع معايير الأداء الكمية ومعظم الأهداف الاسترشادية حتى نهاية ديسمبر 2025 ومارس 2026. كما أنهى جميع المعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في 2026، مقارنة مع نمو أولي قدره 2.8% في 2025. وأشار إلى أن النمو سيرتفع إلى 3.1% في 2027 و3% في 2028، مما يعكس آفاق إيجابية للاقتصاد الأردني في المستقبل القريب.
التوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة
بين صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.5% في 2026، مقارنة مع 1.8% في 2025. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027 و2.2% في 2028. كما رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري، بما في ذلك المنح، إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 5.7% في 2027 و5% في 2028.
وأكد نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة في صندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية. وشدد على أهمية الحفاظ على السياسات السليمة وتسريع الإصلاحات لتعزيز الصلابة ودعم نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
وأبرز أوكامورا أهمية استمرار دعم المانحين للأردن في ظل تحمله تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يتطلب تعزيز الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الأردني في هذه الظروف الصعبة.
