صندوق سيادي جديد في البرتغال لدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية
كشف رئيس الوزراء البرتغالي لويش مونتينيغرو عن خطة لإنشاء صندوق سيادي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بالبلاد. وأوضح مونتينيغرو خلال تجمع لحزبه الاشتراكي الديمقراطي أن الهدف من هذا الصندوق هو امتلاك حصص مؤثرة في شركات استراتيجية، مما سيسهم في دعم التنمية الوطنية وزيادة قدرة البلاد على الصمود.
وأضاف أن الصندوق سيستثمر في مجالات حيوية مثل الطاقة، مشيرا إلى إمكانية توسيع نطاق استثماراته ليشمل المصارف وقطاع الاتصالات. كما بين أن الصندوق قد يتولى إدارة البنية التحتية للمطارات، في حال عدم التزام الشركات الحاصلة على الامتيازات بشروطها.
وشدد مونتينيغرو على أهمية هذا المشروع، رغم عدم تحديده أي جدول زمني لإطلاق الصندوق أو حجم استثماراته أو مصادر تمويله. ويعتبر الصندوق السيادي أداة استثمارية حكومية تهدف إلى إدارة الأصول لتحقيق عوائد طويلة الأجل.
استثمار حكومي لتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد مونتينيغرو أن الصناديق السيادية تعتمد عادة على الإيرادات العامة أو فوائض الميزانية كمصادر للتمويل، مما يعكس التوجه الاستثماري للحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الصندوق الجديد سيكون خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وذكر أن إسبانيا قد أطلقت أيضا صندوق ثروة سيادي في وقت سابق لدعم قطاعات مثل الإسكان والأمن القومي، مستفيدة من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعكس اهتمام الدول الأوروبية بتعزيز استثماراتها في قطاعات استراتيجية لضمان مستقبل أفضل.
وأفاد مراقبون بأن إنشاء الصندوق السيادي في البرتغال قد يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي على المستوى الإقليمي والدولي.
