صندوق الملك عبدالله يدعم 20 مشروعا سياسيا لتعزيز المشاركة الفاعلة

أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن دعم 20 مشروعا ضمن الدورة الثالثة لمشروع تمكين، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الأردني. وقد جاء هذا الإعلان في إطار الجهود الوطنية المبذولة لدعم مسار التحديث السياسي، حيث تم اختيار هذه المشاريع من بين العديد من الطلبات المقدمة.

وقال مدير الصندوق الدكتور سامر المفلح، إن مشروع تمكين يعكس التزام الصندوق بدعم جهود التحديث السياسي من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشبابية.

وأكد المفلح أن الصندوق يسعى لدعم مشاريع ذات تأثير مستدام، تتماشى مع أولويات الدولة في مجال التحديث السياسي. وبيّن أن المشاريع المدعومة ستساهم في بناء قدرات الفاعلين في الحياة السياسية وتعزيز العمل الحزبي القائم على برامج واضحة.

تنوع المشاريع المدعومة لتعزيز المشاركة

شملت المشاريع الفائزة مبادرات من مختلف محافظات المملكة، حيث تم تمويل 12 مؤسسة للمرة الأولى، مما يزيد من فرص الوصول إلى الدعم. وأشار المفلح إلى أن عملية الاختيار استندت إلى معايير واضحة، تركزت على جودة المشاريع ومدى ارتباطها بأولويات التحديث السياسي في الأردن.

وتنوعت المشاريع المدعومة لتشمل عدة محاور، منها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خصوصا في المناطق البعيدة. وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل الطلابي في الجامعات من خلال اتحادات الطلبة.

كما شملت المشاريع مبادرات لبناء قدرات الأحزاب السياسية، حيث تم التركيز على إعداد برامج متخصصة في قضايا وطنية ملحة، مثل التغير المناخي والطاقة والمياه. وأكد المفلح أن هذه الجهود تعزز دور الأحزاب في العمل التنموي والخدمي.

صندوق الملك عبدالله يعزز الوعي السياسي

قدم مشروع تمكين الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته الثلاث، من خلال مبادرات تركز على نشر الوعي السياسي وتحفيز بيئة العمل الحزبي. وتظهر هذه المبادرات التزام الصندوق بدعم مسار التحديث السياسي في المملكة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

يعتبر مشروع تمكين خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز المشاركة السياسية، ويساهم في بناء مجتمع مدني قوي وفاعل. وتبقى هذه المشاريع جزءا أساسيا من جهود التحديث السياسي في الأردن.