دعم 20 مشروع سياسي جديد من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم عن دعم 20 مشروعاً ضمن الدورة الثالثة من مبادرة "تمكين"، والتي تهدف إلى تعزيز التحديث السياسي في المملكة. ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتفعيل المشاركة السياسية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تسهم في هذا الاتجاه.

وأكد مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سامر المفلح، أن مشروع "تمكين" يعكس التزام الصندوق بدعم جهود التحديث السياسي. وشدد على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، وبناء قدرات الأحزاب والقيادات الشابة.

أضاف المفلح أن الصندوق يركز على تمويل مشاريع ذات أثر مستدام، تستجيب لاحتياجات الدولة في مجال التحديث السياسي. موضحاً أن هذه المشاريع تعزز العمل الحزبي القائم على برامج، بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي ويعزز المشاركة الفاعلة عبر مختلف محافظات المملكة.

مشاريع متنوعة تعزز المشاركة السياسية

شملت المشاريع المدعومة مبادرات من مختلف أنحاء المملكة، مع زيادة عدد المستفيدين من خلال تمويل 12 مؤسسة للمرة الأولى. وبين أن عملية اختيار المشاريع استندت إلى معايير واضحة تركزت على جودة الأفكار ومدى ارتباطها بأولويات التحديث السياسي في الأردن.

تنوعت المشاريع الممولة لتشمل مجالات متعددة، أبرزها تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، خاصة في المحافظات والمناطق البدوية. وأشار إلى دعم مبادرات تستهدف تطوير العمل الطلابي في الجامعات، عبر اتحادات الطلبة والأندية الطلابية.

كما تم دعم مشاريع تهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية في إعداد برامج تخصصية تتعلق بقضايا وطنية مثل التغير المناخي والطاقة والمياه. وأوضح أن هذه المشاريع تعزز من قدرة الأحزاب على إعداد برامج تلبي احتياجات الإدارة المحلية وتدعم العمل التنموي والخدمي.

دورات سابقة ودعم متواصل

قدم مشروع "تمكين" الدعم لـ 49 مؤسسة خلال دوراته الثلاث، حيث ركزت المبادرات على نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز بيئة العمل الحزبي. وأكد أن هذه الجهود تعكس دور المشروع في دعم مسار التحديث السياسي في المملكة.

إن دعم المشاريع السياسية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وفتح المجال أمام الشباب والنساء للمساهمة الفاعلة في الحياة السياسية. وتبقى هذه المبادرات علامة بارزة في سياق جهود الدولة نحو تحقيق تحديث سياسي شامل.