هيئة النزاهة تؤكد إحالة ملفاتها للنيابة العامة فقط
أبدى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي استغرابه من الشائعات التي انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إحالة الهيئة لملفاتها إلى الحكومة. وأوضح أن الهيئة تلتزم بالقانون الذي يحدد النيابة العامة كجهة مختصة لاستقبال الملفات، وليس الحكومة أو أي جهة أخرى.
وشدد المجالي على أن الهيئة لم تحل أي ملفات لرئيس الوزراء تتعلق بأي من الوزراء، موضحا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. وأكد على ضرورة التحلي بالدقة في تداول المعلومات المتعلقة بأعمال الهيئة، محذرا من العواقب القانونية المترتبة على نشر الأخبار الزائفة.
وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل شفاف وملتزم بالقوانين المعمول بها، داعياً الجميع إلى توخي الحذر في نشر الأخبار والتأكد من صحتها قبل التوزيع. وأكد ان الهيئة تواصل جهودها في مكافحة الفساد بكل حزم.
هيئة النزاهة تؤكد التزامها بالقانون
وأضاف المجالي أن الهيئة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن، وهي حريصة على التعامل مع جميع الملفات وفق الأطر القانونية. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى العديد من الشكاوى والملاحظات، وتقوم بفحصها بدقة قبل إحالتها إلى الجهات المعنية.
وأكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. وبين أن الهيئة تعمل على تعزيز مفهوم العدالة ويجب على الجميع دعم هذه الجهود.
كما دعا المجالي إلى ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن النتيجة المرجوة لن تتحقق إلا بتعاون الجميع. وأوضح أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
