الأردن يطلق مشروع الناقل الوطني لتعزيز إمدادات المياه

أكدت وزارة المياه والري أهمية مشروع الناقل الوطني في مواجهة التحديات المائية التي يواجهها الأردن. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي كبديل استراتيجي بعد توقف مشروع البحر الأحمر - الميت لأسباب سياسية. وبيّنت أن الحكومة تسعى منذ سنوات لتأمين إمدادات مائية مستدامة من خلال تنفيذ مشاريع محلية.

وأضافت الوزارة أن مشروع الناقل الوطني يستهدف نقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مع تكلفة مبدئية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. وأشارت إلى أن المشروع قد تطور ليصل إلى طاقة 300 مليون متر مكعب، مما سيسهم في سد 40% من احتياجات البلاد المائية حتى عام 2040.

وشددت الوزارة على أن المشروع يمثل أضخم استثمار مائي في تاريخ الأردن، حيث تصل كلفته الرأسمالية إلى نحو 5.8 مليار دولار. وأوضحت أن هذا الاستثمار يأتي بدعم من 29 مؤسسة دولية، مما يعكس قوة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص.

مشروع استراتيجي يضمن استدامة المياه

بينت الوزارة أن تأمين مصدر مائي وطني يعتبر الأكثر جدوى اقتصاديا، حيث سيساهم في تقليل الكلف على القطاعات الإنتاجية. وأوضحت أن المشروع يدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير إمدادات مياه مستدامة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين عبر تأمين المياه لأكثر من 3 أيام أسبوعيا. وبينت أن هذا سيوفر فرصا للعديد من المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتخفيض كلفة المشروع بنحو 2.5 مليار دولار. وأوضحت أن الإصلاحات في قطاع المياه ستساعد في تحقيق العدالة في التعرفة المائية وضمان الاستدامة المالية حتى عام 2029.

شفافية وحوكمة عالية في المشروع

أوضحت الوزارة أن مشروع الناقل الوطني يتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين في المشروع. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيزيد حصة المواطن الأردني من المياه من 60 مترا مكعبا سنويا إلى 110 أمتار مكعبة.

وأوضحت الوزارة أن المديونية في قطاع المياه تتجاوز حاليا 4 مليارات دينار، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الإصلاحات قد يؤدي إلى ارتفاعها إلى نحو 15 مليار دينار بحلول عام 2040. وأكدت أن المشروع يعتبر استثمارا استراتيجيا ضروريا لمستقبل الأردن المائي والاقتصادي.

ختامًا، يمثل مشروع الناقل الوطني خطوة هامة نحو تحقيق الاعتماد الذاتي في إمدادات المياه، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الأردن.