تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسودان: خطوة جديدة نحو الشراكة الفعالة

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة الاردنية الهاشمية حسن سوار الذهب. وتناول اللقاء تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال بحضور نائبي رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وأمين صندوق مجلس الإدارة خطاب البنا.

وأضاف رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق أهمية تعزيز التواصل مع القطاع الخاص السوداني. موضحا أن القطاع الخاص الأردني مستعد لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري. والاستفادة من خبراته في مجالات التجارة والخدمات واللوجستيات والنقل.

وأكد الحاج توفيق أن الغرفة تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع الغرفة التجارية في الخرطوم. وشدد على أهمية بحث توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في الخرطوم. إلى جانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوداني ليكون منصة دائمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال.

خطوات ملموسة نحو تحقيق التعاون

أضاف الحاج توفيق أهمية توفير قاعدة معلومات محدثة عن الاقتصاد السوداني والفرص الاستثمارية. موضحا أن توافر المعلومات يشكل الخطوة الأولى لتنشيط التجارة بين البلدين. وأكد استعداد الغرفة لاستقبال الوفود الاقتصادية السودانية لعرض الفرص الاستثمارية في الأردن.

من جانبه، استعرض السفير السوداني تطورات الأوضاع في بلاده. وأكد حرص السودان على توسيع علاقاته الاقتصادية مع الأردن. مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال السوداني.

وأشار السفير إلى أن السودان يعول على الخبرات الأردنية في مجالات إعادة الإعمار والخدمات اللوجستية. وشدد على أهمية التعاون في السياحة العلاجية والاستفادة من المكانة المتقدمة التي يتمتع بها الأردن في هذا القطاع.

تحويل الفرص إلى مشاريع ملموسة

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي الأردني السوداني من مرحلة التباحث إلى برامج عمل محددة. موضحين أنه يتوجب إعداد قائمة بالقطاعات ذات الأولوية وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة. كما تم التأكيد على تنظيم لقاءات متخصصة بين أصحاب الأعمال.

وشددوا على أن هذه الخطوات ستساعد على بناء شراكات مباشرة قابلة للتنفيذ. وضمان استدامة التواصل وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع ومبادرات اقتصادية ملموسة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الأردن والسودان. والبناء على الاتفاقيات السابقة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.