تشديد الرقابة على المنتجات: إحالة 226 قضية لمخالفات في قطاع الطاقة
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في اجتماعها الذي عقد يوم الاثنين. برئاسة أيمن أبو هنية وبحضور وفاء المومني. المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة. الإجراءات الخاصة بالرقابة على المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة. وذلك بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السلامة العامة.
وأضافت المومني أنه تم التحفظ على نحو 35 ألف مدفأة مخالفة أو مشكوك في مطابقتها. كما تم منع إدخال حوالي 50 ألف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة. موضحة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز معايير السلامة والامتثال.
وأشارت إلى إحالة 226 قضية إلى الجهات القضائية بحق مخالفين تصرفوا بمنتجات غير مطابقة. وشددت على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية. بالإضافة إلى إلزام المستوردين والمصنعين بإجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.
ضرورة تعزيز الرقابة وتحقيق السلامة
من جهته. أكد أبو هنية أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق. كما شدد على التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون وجود إثباتات فنية. موضحا ضرورة تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية وتكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة.
وأوضح أن سلامة المنتجات المتداولة تمثل أولوية وطنية. لما لها من أثر مباشر على حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة. وأكد على دعم اللجنة لكل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.
وأفاد بضرورة توفر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة. إضافة إلى متابعة كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة. وذلك لضمان طرح منتجات آمنة وموفرة للطاقة في السوق المحلية.
التعاون بين النواب والمواصفات والمقاييس
بدورهم. أكد النواب جمال قموة. وخضر بني خالد. وطلال النسور. أهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية والفنية. كما دعوا إلى تغليظ العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة. بما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.
وشدد النواب على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتحسين جودة المنتجات المتداولة. بما يضمن سلامة المستهلكين ويعزز الثقة في السوق. وذلك يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
المملكة بحاجة إلى استراتيجيات فعالة لضمان سلامة المنتجات. وتعزيز الرقابة لضمان حماية المستهلك.
