تعزيز الرقابة على منتجات الطاقة لضمان سلامة المواطن

عمان - اجتمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم لمناقشة إجراءات تعزيز الرقابة على المنتجات المستخدمة في قطاع الطاقة. وترأس الاجتماع الدكتور أيمن أبو هنية بحضور وفاء المومني، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة. وركز الاجتماع على أهمية التأكد من مطابقة المنتجات والمعدات للمواصفات القياسية لحماية السلامة العامة.

وأضاف أبو هنية أن الحملات الرقابية على الأسواق يجب أن تستمر، وأكد على ضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون أدلة فنية. وأوضح أن تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية يعتبر خطوة مهمة، وأكد على أهمية تكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وشدد على أن سلامة المنتجات المتداولة تمثل أولوية وطنية، لما لها من أثر مباشر على حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة. وأكد دعم اللجنة للجهود الهادفة إلى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.

توجهات جديدة لتعزيز الرقابة الفنية

وأشار أبو هنية إلى ضرورة توفر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة وآليات تطبيق المواصفات الفنية. وأكد أهمية متابعة كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة لضمان طرح منتجات آمنة وموفرة للطاقة في السوق المحلية.

وأكد النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وطلال النسور أهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية. وأشاروا إلى ضرورة تشديد العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة، مما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.

بدورها، استعرضت المومني الإجراءات الرقابية التي تنفذها المؤسسة، موضحة أنه تم التحفظ على نحو 35 ألف مدفأة مخالفة. كما تم منع إدخال نحو 50 ألف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة.

خطوات عملية لمواجهة المخالفات

وبينت المومني أنه تم إحالة 226 قضية إلى الجهات القضائية بحق المخالفين الذين تصرفوا بمنتجات غير مطابقة. وأكدت على تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية، وإلزام المستوردين والمصنعين بإجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.