توجه أوروبي نحو فرض قيود على الواردات من المستوطنات في الضفة الغربية

أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي اليوم تأييدها لفرض قيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن هذا التوجه قد نال دعما واسعا بين الدول الأعضاء، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأنه.

وشددت كالاس في ختام اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء على أهمية اتخاذ تدابير فعالة ضد التعاملات التجارية مع المستوطنات. وبينت أن ممثلي الدول الـ27 قد تم تكليفهم بدفع هذا الأمر قدما، مع احتمال عقد اجتماع استثنائي لمناقشة التفاصيل.

وأكدت كالاس ضرورة تبني موقف موحد من هذه القضية، مشيرة إلى أن ذلك لم يتحقق بعد. ونوهت إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت خيارات متعددة، تشمل اتخاذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

انقسام داخل الاتحاد حول الإجراءات المحتملة

وأظهر الاجتماع انقساما شديدا بين الدول الأعضاء حول الإجراءات المزمع اتخاذها. وعلى الرغم من تأكيد كالاس أن الجميع متفقون على أن الوضع في الضفة الغربية غير مقبول، إلا أن بعض الدول مثل بلجيكا تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة، في حين تعارض دول أخرى كجمهورية التشيك هذه الخطوات.

وأفادت تقارير أن دولا من الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قد فرضت قيودا تجارية خاصة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. وتستمر إسرائيل في احتلال الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.

وتعتبر التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية أقل من واحد بالمئة من إجمالي التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل.