العراق يستعيد كمية كبيرة من الذهب في إطار مكافحة الفساد

أعلنت السلطات القضائية في العراق عن نجاحها في استرداد 375 كيلوغراما من الذهب، جاء ذلك خلال عملية منسقة مع إقليم كردستان تحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى. وذكر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، أن الكمية المستردة من الإقليم بلغت 358 كيلوغراما.

وأضاف القاضي أن الأجهزة القضائية تمكنت من ضبط 17 كيلوغراما إضافيا في قضية تحقيقية مرتبطة بالملف نفسه، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة الفساد. وأوضح أن المجموع الكلي للمضبوطات خلال هذا اليوم هو 375 كيلوغراما من الذهب، ويعتبر ذلك إنجازا مهما في استعادة الأموال المسروقة.

وأكد القاضي جعفر أنه تم تسليم الكميات المستردة رسميا إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لاستكمال التحقيقات واسترداد الأموال المتحصلة من الجرائم. وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة ومعاقبة جميع مرتكبي الفساد وفق أحكام القانون.

تسليم الذهب ومتابعة التحقيقات

وبين القاضي أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هو عدنان الجميلي، الذي شغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأوضح أن الهيئات القضائية تتابع ملفه بشكل دقيق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة باختلاس الأموال العامة وتهريب الثروات الوطنية.

وشدد على أن استرداد الذهب يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في النظام القضائي، ويعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد. وأكد أن هناك المزيد من الخطوات التي ستتخذ لاسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المحصلة من هذه الجرائم.

ولا يزال الفساد يمثل تحديا كبيرا للعراق، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الأموال المفقودة من خلال إجراءات قانونية صارمة. كما أن هذه الجهود تعزز من فرص تحقيق العدالة للمواطنين المتضررين من فساد المسؤولين.

استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد