تحديثات جديدة لقانون الجامعات الأردنية تعزز جودة التعليم

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية. ويأتي هذا النقاش إثر قرار لجنة التربية والتعليم الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لعمل الجامعات في الأردن. ويُعتبر هذا القانون جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم العالي بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

أضافت الحكومة، في وقت سابق، أهمية هذا المشروع من خلال إقراره في 24 أيار الماضي. وأوضحت أن التعديل يهدف إلى مواءمة التعليم العالي مع التحولات المؤسسية. ويعكس ذلك أهمية تأسيس وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كجهة قانونية جديدة تدعم قطاع التعليم.

بينت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يشكل إطاراً مرجعياً لتنظيم شؤون التعليم العالي. وأكدت أن انسجامه مع القوانين الحالية سيساهم في تحسين جودة التعليم وكفاءة مخرجاته. كما سيمكن الجامعات من تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

تعديلات مهمة في هيكلية مجالس الأمناء

شددت التعديلات الجديدة على تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء. وذلك لتحسين كفاءة اتخاذ القرار. وأكد الخبراء أن هذا سيعزز الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي. ويعكس ذلك وضوح الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس.

كما تضمن مشروع القانون تعديلات على آلية اختيار رؤساء الجامعات. وأوضحت الحكومة أن مجلس أمناء الجامعة سيقوم بتقديم توصية لمجلس التعليم بشأن المرشح. وتقتضي هذه العملية بمزيد من الشفافية في اختيار القيادات الجامعية.

وأشارت التعديلات إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة. وبينت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعليم العالي والتخصصات التطبيقية. ويستهدف المشروع دعم سوق العمل من خلال تأهيل الكوادر المناسبة.

أهداف وغايات التعديلات الجديدة

بينت الحكومة أن هذه التعديلات تتماشى مع التوجهات الوطنية. وأكدت ضرورة تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم العالي. وأوضحت أن هذا التوجه يستند إلى مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يخص الجامعات الخاصة، لم تطرأ تغييرات على آلية تعيين رؤسائها. وأكدت الحكومة أن مجلس الأمناء سيظل هو الجهة المخولة بالتعيين. ويعكس ذلك استمرارية النظام القائم في هذا القطاع.

أما بعد الجلسة، فسوف تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون الملكية العقارية. ويُتوقع أن يتم إقراره خلال الاجتماع. ويهدف المشروع إلى تمكين دائرة الأراضي من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير ذات الصلة.