مشروع قانون الملكية العقارية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
كشفت دائرة الأراضي والمساحة اليوم عن تفاصيل مشروع قانون الملكية العقارية الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بمعاملات إزالة الشيوع وتنظيم القضايا العالقة، حيث يتضمن المشروع رقمنة كافة المعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي. وأشارت الدائرة إلى أن الحكومة والبلديات وأمانة عمان ملزمة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع فرض بدل تأخير عن كل سنة.
وأوضح البيان أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف عن القانون السابق الذي تم سحبه، حيث لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، بل يهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري. وأكد البيان أن هذا المشروع سيعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريعها، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط.
وأبرزت الدائرة أن تعديل القانون سيعزز من نشاط قطاع الإنشاءات والمقاولات، مما يسهم في تنشيط الاستثمار في هذا المجال. وقد أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، عددا من مواد المشروع خلال اجتماعها الذي عُقد الثلاثاء، مع مواصلة مناقشة بقية المواد في الاجتماعات المقبلة.
تطوير المنظومة التشريعية وتحسين الخدمات العقارية
وأكد السعايدة أن مشروع القانون يُعتبر خطوة نحو تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، حيث يهدف إلى تحديث الإجراءات وتبسيط معاملات المواطنين، مما يرفع من كفاءة الخدمات العقارية. وشدد على أهمية تعزيز حماية حقوق الملكية بما يتوافق مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي.
كما أوضح السعايدة أن اللجنة ناقشت المشروع بشكل مستفيض، حيث استمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواده. وأكد أن المناقشات ستستمر حتى يتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
التوجه نحو تحسين الإجراءات العقارية يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.
