إصلاحات جديدة في قانون تنظيم العمل المهني لتعزيز كفاءة سوق العمل
أعلنت وزارة الاتصال الحكومي اليوم عن أبرز تفاصيل مشروع قانون تنظيم العمل المهني. ويستهدف المشروع تقديم شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل دخولهم سوق العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة القوى العاملة وتعزيز فرص التشغيل.
وأظهر مشروع القانون أهمية ترخيص مزودي الخدمة والشركات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني من خلال وزارة العمل. كما يتضمن اعتماد برامج التدريب والمدربين العاملين في المؤسسات المختلفة، مما يعزز من جودة التدريب المقدم.
وأوضح المشروع أنه سيتم ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم، بالإضافة إلى تنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم. ويشمل ذلك الإشراف على تنفيذ البرامج وتنظيم الاختبارات المهنية لتقييم الكفاءة والمهنية.
معايير جديدة لتنظيم العمل المهني
كما يتناول المشروع إعداد معايير وشروط الترخيص لكل من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى تصنيف المدربين وتسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة. ويهدف إلى تحقيق تكامل أفضل من خلال نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد المشروع على أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية لضمان الالتزام التام بأحكام القانون. ويعد ذلك خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وكشفت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، عن بدء مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وأكد الحواري أن المشروع يمثل تشريعا مهما يهدف إلى تطوير قطاع العمل المهني.
تطوير سوق العمل وتعزيز الكفاءات
وأكد الحواري أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز الإطار التشريعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. ويهدف إلى رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بمناقشة جميع مواد المشروع بشكل شامل، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وذلك بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة.
وأشار الحواري إلى أن تطوير منظومة العمل المهني يعد ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي. حيث يساهم في تمكين الشباب وتعزيز فرص التشغيل، ويربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.
