تعديلات جديدة لتعزيز فرص الاستثمار والحصول على الجنسية الأردنية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز استقطاب الاستثمار في المحافظات وتحفيز المشاريع الوطنية. وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير آلية منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التعديلات ترفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، كما تركز على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، مما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. وشدد على أهمية ربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل، من خلال وضع ضوابط تعزز الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل. وبيّن أن وزارة الاستثمار ستعزز التنسيق بين الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ويعزز تنافسية الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي.

تفاصيل جديدة حول شروط الحصول على الجنسية

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الذين يقومون بشراء أسهم جديدة في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، بشرط عدم رهن الأسهم أو اقتراضها. وأكدت الأسس على عدم جواز سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

ويشمل النظام الجديد أيضاً منح الجنسية للمستثمرين الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها. كما ستمنح الجنسية عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، مع مهلة لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصاً جديدة في مشاريع استثمارية برأس مال لا يقل عن مليون دينار، مع تقديم دراسة جدوى توضح مجالات التوسع المراد القيام بها. وأشارت الأسس إلى أهمية توفير فرص عمل جديدة لمواطنين أردنيين، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني.

تسهيلات جديدة للمستثمرين في القطاعات الحيوية

أوضحت الأسس أيضاً أنه سيتم منح الجنسية للمستثمرين في قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية، حيث يجب أن يكون حجم استثمارهم لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار. كما سيتم منح الجنسية للمستثمرين الذين يشغلون 150 أردنياً في العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، مع الالتزام بشروط التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتضمنت الأسس منح الجنسية للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة، حيث يتطلب الاستثمار في هذا المشروع توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين، مع تحقيق شروط معينة تتعلق برأس المال والمدة الزمنية. وأكدت الأسس على أهمية الالتزام بالشروط لضمان استدامة الاستثمار وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، حيث يستهدف تحفيز المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية والإقامة. وأشارت الحكومة إلى ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات.

التأثير المتوقع على السوق الأردني

ونوهت الحكومة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في دعم الاقتصاد الأردني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. وأكدت على أهمية استدامة هذه الاستثمارات من خلال تشجيع المشاريع التي تحقق فوائد طويلة الأجل للمجتمع.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. ولفتت الحكومة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الختام، تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في المملكة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين.