تطوير الإطار التشريعي لتنظيم العمل المهني في الأردن
عمان - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وقد ترأس الاجتماع النائب أندريه الحواري بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود تعزيز تنظيم قطاع العمل المهني في المملكة.
وقال الحواري إن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع العمل المهني. وأوضح أن القانون سيعزز الرقابة على مزودي خدمات التدريب المهني. مما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف الحواري أن اللجنة ناقشت مختلف مواد مشروع القانون بشكل دقيق. وأكدت أن هذه المناقشات تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه. وتعزيز المنظومة التشريعية التي تنظم العمل المهني.
أهمية مشروع القانون في تحسين جودة التدريب
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على أهمية مشروع القانون. حيث أكدوا أن تنظيم العمل المهني سيساهم في رفع كفاءة العاملين في مختلف المهن. وأشار النواب إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على سوق العمل ويعزز جودة التدريب والتأهيل.
من جانبه، أشار القطامين إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل. وأكد أن هذا الإطار سيوفر بيئة عمل محفزة. بالإضافة إلى تنظيم ممارسة المهن بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وأردف القطامين أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية. وذلك من خلال تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة. كما يتضمن المشروع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب.
