مشروع قانون جديد لدمج المؤسسات الاستهلاكية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية
عمان - كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ويسعى المشروع إلى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية.
وأظهر مشروع القانون أهمية تعزيز الخدمات المقدمة والجودة، حيث يهدف إلى تقديم أسعار تنافسية للمستهلكين، وتمكين المؤسسة من الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية والإدارية الموجودة لدى كلا المؤسستين. وبين أن هذا الدمج سيعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الدمج سيحقق وفورات تشغيلية وإدارية، حيث سيسهم في تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع. وأكد أن توحيد العمليات الشرائية والتزويدية سيكون له تأثير إيجابي على فعالية العمل.
التأثيرات الإيجابية على العاملين
ويوضح مشروع القانون أيضًا أنه سيوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين في المؤسسات المعنية، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وأضاف أن هذا الانتقال سيتم وفق إجراءات قانونية تنظم حقوقهم الوظيفية والمالية.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي في إطار تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسات. وبين أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
وأفاد بأن هذا الدمج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الاستهلاكية، مما يسهم في توفير خدمات أفضل للمستهلكين.
