إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية يهدف لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الأمن الغذائي
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد أبو حسان. وأشار الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية بالوكالة، إلى أهمية هذا القرار في سياق تحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف أبو حسان أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب القانونية والإدارية. وأوضح أن دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري ويعزز كفاءة الأداء. كما شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.
وأكد أبو حسان أن اللجنة استمعت لجميع الجهات المعنية لتحديد مبررات وأهداف الدمج. مبينا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المؤسسات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية.
توجهات اللجنة نحو دمج المؤسسات
وشدد النواب على أهمية تحقيق الكفاءة الإدارية من خلال عملية الدمج. وأكدوا ضرورة ضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين، مما يسهم في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي. وتناول القضاة أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الاستهلاكية في ظل الأزمات الحالية.
وأشار القضاة إلى أن الدمج سيساعد في توحيد عمليات الشراء. موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تحسين كفاءة التخزين والنقل وزيادة مستوى الخدمة، خاصة في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة. كما أكد ضرورة مراعاة أوضاع العاملين خلال نقلهم بين المؤسسات.
وأظهر القضاة التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين. مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية والمالية لعملية الدمج. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدمج في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
